-
تجميد أموال "شيخ كار" الصرافة زهير سحلول ضمن حملة مالية تستهدف مسؤولين ورجال أعمال
كشفت مصادر محلية، أن هيئة مكافحة الكسب غير المشروع جمدت أموال رجل الأعمال زهير يسار سحلول المنقولة وغير المنقولة وأرصدته المصرفية، ضمن إجراءات مالية وقضائية تتخذها السلطات بحق عدد من رجال الأعمال والمسؤولين السابقين.
وبحسب المصدر، بدأ سحلول التواصل مع محامين للطعن في قرارات الحجز والسعي لرفع القيود عن ممتلكاته وأرصدته، مستنداً في تحركه إلى أنه غادر سوريا عام 2013 وقطع علاقته بنظام بشار الأسد، وهو ما يعتبره أساساً للمطالبة برفع الإجراءات.
ويُعرف سحلول بنشاطه في قطاع الصرافة ويحمل لقب "شيخ كار الصرافة"، ويمتلك شركة سحلول للصرافة بالشراكة مع إخوته. وكان موقع "ويكيليكس" نشر وثيقة سرية لسفارة الولايات المتحدة بدمشق عام 2008 تضمنته ضمن أربعة أشخاص ذكروا كمديرين لأصول وأموال بشار الأسد داخل سوريا وخارجها، إلى جانب نبيل الكزبري ومحمد مخلوف وفواز الأخرس.
وتأتي إجراءات سحلول ضمن حزمة أوسع من قرارات الحجز الاحتياطي ومنع السفر التي طالت، بحسب المصدر، عدداً من رجال الأعمال والمسؤولين والشخصيات الاقتصادية، في ملفات قيد التحقيق. ونفذت وزارة المالية بناءً على طلبات هيئة مكافحة الكسب غير المشروع وجهات رقابية قرارات حجز احتياطي ومنع سفر بحق محمد غزوان المصري رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية وأفراد من عائلته.
كما شملت الإجراءات نواف البشير وفرحان المرسومي ومدلول العزيز، مع فرض حجز احتياطي على أموالهم ومنعهم من مغادرة البلاد إلى حين استكمال التحقيقات. وامتدت القرارات إلى عدد من أبناء نواف البشير (أسعد، حلا، لورانس، فرح، هنا، ليث، أشرف، مشعل، مصعب، ياسمين، علي وبسمة).
وأشار المصدر إلى أن الإجراءات طالت أيضاً رئيس الوزراء السوري السابق وائل الحلقي وزوجته وأبنائه، فضلاً عن محمد فادي الدباس وتيسير خالد وتار، ضمن ملفات مالية واقتصادية جارية المتابعة؛ الأول شغل منصب رئيس اتحاد كرة القدم سابقاً والثاني ناشط في الاستيراد والتجارة العامة.
وأوضح المصدر أن هذه القرارات احترازية بطبيعتها أثناء مجريات التحقيقات ولا تعني ثبوت ارتكاب مخالفات ما لم تصدر أحكام قضائية نهائية.
وفي سياق متصل، أفاد مصدر حكومي أن وزارة العدل خصصت غرفاً قضائية متخصصة بمسار العدالة الانتقالية في جميع العدليات بالمحافظات لتنظيم النظر في قضايا الانتهاكات والحقوق العالقة وتسريع الإجراءات القضائية. وتتيح الآلية الجديدة تقديم الشكاوى مباشرة إلى النيابة العامة المختصة بمسار العدالة الانتقالية ثم إحالتها إلى قاضي التحقيق لجمع الأدلة واستكمال الإجراءات، تليها إحالة الملفات إلى قاضي الإحالة ومحكمة الجنايات المختصة.
وتندرج هذه الخطوات ضمن مسعى أوسع لإعادة فتح ومراجعة ملفات مالية وقضائية تعود لمرحلة النظام السابق بالتوازي مع تنظيم مسار العدالة الانتقالية والمساءلة القانونية في سوريا.
المصدر: المدن
